النظام الداخلي لتعاونية الوارفة

Publié le par OUHOUD

 

بسم الله الرحمن الرحيم,

 

النظام الداخلي لتعاونية الوارفة

 أن يدلي بشهادة الإعفاء من الضريبة الحضرية التي تثبت عدم ملكيته لسكن بالدائرة الترابية للتعاونية، أو بشهادة تثبت عدم صلاحية السكن مصادق عليها من طرف السلطة المختصة.

 ألا يكون منخرطا بتعاونية سكنية أخرى.

أن يتميز بسلوك حسن.

المادة الثانية: الانسحاب:

    البند الأول: لا يمكن لأي عضوي أن ينسحب من التعاونية إلا بعد أن يبرئ ذمته نحوها، ما عدا في حال وجود قوة قاهرة، مثبتة قانونيا، و التي تخضع لتقدير مجلس الإدارة.

    البند الثاني: يجوز لمجلس الإدارة في حال وجود سبب يعتبره مقبولا أن يقبل بصفة استثنائية استقالة عضو قبل إبراء الذمة نحو التعاونية، إذا كان لا يترتب عن خروجه:

إضرار بحسن سير التعاونية.

تخفيض رأسمال التعاونية.

المادة الثالثة: الطرد:

    البند الأول: يعتبر عدم أداء المتعاون الدفعات الشهرية في آجالها إخلالا بالقانون، و إذا تجاوزت المدة شهرين متتاليين، وجب على المجلس إخباره برسالة مضمونة، يحدد له فيها أجلا أقصاه عشرين (20 ) يوما من تاريخ إصدار الرسالة المضمونة لأداء ما بذمته و إلا أصبحت عضويته جامدة، إلى حين عرضه على أقرب جمعية عامة.

الفصل الثاني: مجلس الإدارة:

المادة الخامسة أعضاء المجلس:

    البند الأول: يتألف مجلس إدارة التعاونية من ستة ( 6 ) أعضاء، هم:

                   = الرئيس: و يقوم بالمهام التالية:

يترأس الاجتماعات  2- يوقع المراسلات و المحاضر  3- يوقع الشيكات صحبة الأمين و الكاتب.  4- يمثل التعاونية لدى الجهات المسؤولة.  5= يخبر أعضاء المجلس بمواعيد الاجتماعات، و بجداول أعمالها.

نائب الرئيس: يقوم بمهام الرئيس عند غيابه.

الكاتب: يقوم الكاتب بمهام التوثيق:

ضبط محاضر الاجتماعات.  2- السهر على المراسلات.  3- تنظيم أرشيف التعاونية.  4- توقيع المحاضر الشيكات صحبة الرئيس و الأمين.

نائب الكاتب: يقوم بمهام الكاتب عند غيابه.

الأمين: يعنى بمالية التعاونية:

يقوم بجمع الحصص و الدفعات و التبرعات و يدونها.  2- يضبط موارد التعاونية      و مصاريفها و يوثقها.  3- يوقع الشيكات صحبة الرئيس و الكاتب.

نائب الأمين: يقوم بمهامه عند غيابه.

    البند الثاني: مدة صلاحية مجلس الإدارة ثلاث سنوات.

    البند الرابع: يعتبر المجلس الإداري المسؤول و الممثل الوحيد للتعاونية أمام الجهات المسؤولة.

 

الفصل الثالث: الاجتماعات:

المادة السادسة: اجتماعات الجمعية العامة:

    البند الأول: تعتبر الجمعية العامة الهيأة التقريرية، و تتألف مم جميع المتعاونين.

    البند الثاني: يعتبر مجلس الإدارة الهيأة التنفيذية.

    البند الثالث: تجتمع الجمعية العامة العادية مرة واحدة كل سنة على الأقل.

    البند الرابع: يلتزم المتعاونون بحضور الاجتماعات، و تؤدى غرامة مالية قدرها مئة ( 100 ) درهم عن كل غياب غير مبرر.

    البند الخامس: تتخذ القرارت داخل الجمعية العامة بالأغلبية، و تكون هذه القرارت ملزمة للمتعاونين الغائبين و المعارضين.

    البند السادس: لا يعتبر المنخرط شريكا، يساهم بتقديم حصص مالية، بل متعاونا، بمعنى أن مشاركته في نشاط التعاونية التي ينتمي إليها تتجلى في مشاركته في لجن تقنية تساهم في سير أعمال التعاونية، و يحدد مجلس الإدارة مهانها.

    البند السابع: تنتخب الجمعية العامة لجنة من ثلاثة أعضاء يوكل إليها مراقبة مجلس الإدارة.

    البند الثامن: تقدم هذه اللجنة تقريرا مفصلا عن أعمالها يوم غلتئام الجمعية العامة العادية.

المادة السابعة: اجتماعات المجلس الإداري:

    البند الأول: يعقد المجلس الإداري اجتماعاته العادية مرة كل شهرين، و استثناء بدعوة من ثلثي أعضائه، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

    البند الثاني: لكل عضو داخل المجلس صوت واحد كيفما كانت مهمته داخله.

    البند الثالث: ينعقد مجلس الإدارة بحضور أغلبية أعضائه.

    البند الرابع:لا ينعقد مجلس الإدارة إلا بحضور الرئيس، أو أمين المال، أو نائبيهما.

    البند الخامس: لمجلس الإدارة صلاحية استدعاء ذوي الاختصاص و الخبرة لاجتماعاته، وكل من يكون في حضوره منفعة للتعاونية.

    البند السادس: إذا تغيب عضو من المجلس مرتين ( 2 ) متتاليتين بدون عذر مقبول سقطت عضويته من المجلس خلال الجمعية العمة الموالية.

    البند السابع: كل عضو من المجلس الإداري كلف بعمل، ملزمٌ بتقديم تقرير، سواء أنجز العمل أو لا.

    البند الثامن: لكل عضو داخل مجلس الإدارة الحق في الاستقالة شريطة أن تقبل من قبل أغلبية أعضائه.

    البند التاسع: كل المراسلات الصادرة عن المجلس يجب أن تتم بالبريد المضمون.

    البند العاشر: يعتبر عنوان رئيس المجلس، عنوان مؤقتا لمراسلات التعاونية.

    البند الحادي عشر: يلتزم المجلس الإداري بالرد على استفسارت أعضاء التعاونية، في أول اجتماع عادي للمجلس.

 

الفصل الثالث: موارد التعاونية، و كيفية أداء الحصص:

المادة الثامنة: موارد التعاونية:

    البند الأول: تتكون موارد التعاونية من:

الدفعة الأولى و قيمتها: عشرون ألف درهم ( 20000،00 ) تؤدى دفعة واحدة.

حصص جديدة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

واجب التسيير، و قيمته: مئة ( 100 ) درهم، يؤديها المتعاون شهريا للأمين.

الصندوق الاحتياطي، و قيمته خمسون ( 50 ) درهما، يؤديها المتعاون شهريا للأمين.

المساعدات و الهبات التي تقدمها الدولة و باقي المؤسسات الأخرى.

المادة التاسعة: تاريخ الأداء و كيفيته:

    البند الأول: يحدد المجلس الإداري للتعاونية قيمة الدفعة الجديدة، و تاريخها. و يلزم المتعاون بإيداعها في حساب التعاونية،    و يسلم نسخة من الوصل للأمين.

    البند الثاني: يجب ألا يتعدى دفع الحصة الأجل المحدد من قبل المجلس الإداري. و كل تأخر يعرض المتعاون إلى غرامة مالية يحددها المجلس.المادة العاشرة:

    البند الأول: يتكون صندوق الاحتياط و التسيير من المساهمات الشهرية المحددة في المادة الثامن من هذا القانون، و من الغرامات المالية المنصوص عليها في الفصل الأول؛ المادة الثانية، و في الفصل الثالث؛ المادة السادسة؛ البند الخامس، و في المادة التاسعة؛ البند الثامن من نفس الفصل من هذا القانون.

    البند الثاني: الغرض من هذا الصندوق:

تغطية مصاريف التعاونية.

تغطية عجز عضو من الأعضاء عن تسديد الدفعة الشهرية في التاريخ المحدد، شريطة أن يتقدم العضو إلى المجلس بعذر مكتوب داخل أجل أقصاه المدة المخصصة للأداء، مع التزامه بدفع ما عليه للتعاونية في الشهر الذي يلي ذلك الشهر، دون مماطلة أو تأخير.

 

الفصل الرابع: كيفية توزيع الشقق:

المادة الحادية عشرة: توزيع الشقق:

    البند الأول: يتم توزيع الشقق اعتمادا على سلم تنقيط يحدده مجلس الإدارة و تصادق عليه الجمعية العامة.

    البند الثاني: يشرف مجلس الإدارة على التوزيع.

مقتضيات عامة:

                   المقتضى الأول: يلتزم المتعاون بأداء الدفعات المخصصة للعمليات الكبرى داخل الآجال المطلوبة، و دون مماطلة.

                   المقتضى الثاني: يحدد مجلس الإدارة آجال الدفعات المذكورة أعلاه.

                   المقتضى الثالث: يسهر مجلس الإدارة على الإجراءات الإدارية اللازمة.

                   المقتضى الرابع: يلتزم المتعاون بأداء المصاريف المترتبة عن كل ذلك.

                   المقتضى الخامس: لا يمكن تعديل أو إلغاء أي فصل أو مادة أو بند من هذا القانون، ما لم تصادق عليه الجمعية العامة. و ما لم يرد فيه تفصيل في هذا القانون يرجع فيه إلى النظام الأساسي.

 

 

 

 

 

Publié dans assahib

Commenter cet article